إجراءات تنظيمية صارمة لعملية بيع واسترجاع الكتاب المدرسي
كشفت وزارة التربية الوطنية عن مخطط تنظيمي دقيق لعملية بيع واسترجاع الكتاب المدرسي، تزامناً مع الدخول المدرسي الجديد. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفر الكتاب بين أيدي التلاميذ منذ اليوم الأول، مع وضع ضوابط صارمة للحد من التلاعبات وضمان شفافية التوزيع في كافة المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن.
توجيهات لمديري المؤسسات التعليمية بخصوص بيع الكتب
أصدرت الوزارة تعليمات واضحة لمديري المدارس والاقسام المتوسطة والثانوية، تؤكد فيها على ضرورة تفعيل آليات البيع المباشر داخل المؤسسات. وتشمل التوجيهات ما يلي:
- الالتزام التام ببيع الكتب المدرسية وفق الأسعار المحددة رسمياً من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
- تخصيص أماكن مناسبة داخل المؤسسات لعملية البيع لتسهيل اقتناء الأولياء للكتب لأبنائهم.
- تجنب أي زيادة في الأسعار أو فرض شراء مجموعات إضافية غير ضرورية.
- ضمان التنسيق المستمر مع مراكز التوزيع الولائية لتغطية العجز في حال وجود طلب متزايد.
تشديد الرقابة على عمليات الاسترجاع وإعادة التدوير
وفي إطار سياسة ترشيد النفقات والحفاظ على الممتلكات العامة، شددت الوزارة على أهمية عملية استرجاع الكتب المدرسية من التلاميذ في نهاية السنة الدراسية. وقد وجهت تعليمات صارمة للمسيرين بضرورة:
- متابعة دقيقة لعمليات استرجاع الكتب التي تم إعارتها للتلاميذ، لاسيما في الطور الابتدائي.
- إجراء جرد دقيق للكتب المسترجعة وتصنيفها بين ما هو صالح لإعادة الاستخدام وما هو تالف.
- تشديد الرقابة لمنع أي تسرب للكتب نحو الأسواق الموازية أو بيعها خارج الإطار القانوني المعتمد.
- تكليف لجان تفتيش ولائية بالسهر على تطبيق هذه الإجراءات ومعاقبة المخالفين للتعليمات الوزارية.
أهداف الوزارة من ضبط عملية الكتاب المدرسي
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى رقمنة وتحديث قطاع التربية، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان عدالة توزيع الكتاب المدرسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. كما تهدف الرقابة الصارمة إلى الحفاظ على المال العام وتكريس ثقافة الحفاظ على الكتاب لدى الناشئة، كجزء من التربية على المواطنة والمسؤولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التعليق باحترام