راجت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء عن جهوزية مسودة القانون الأساسي لعمال التربية وأنها تنتظر المصادقة عليها فقط لتطبق على أرض الواقع وأصحاب تلك الأنباء نشطاء من نقابات شاركت في الاجتماعات الماروطنية مع وزارة التربية الوطنية فيما يعرف بجلسات النقاش الطويلة ما يعطي لهذه الأخبار نوعا من المصداقية في غياب تصريحات رسمية من رؤساء النقابات الذين يتحفظون عن البوح بما لديهم من معلومات حول المسودة تاركين الأمر لوزارة التربية لتعلن عنها رسميا.
وبالعودة إلى ما تضمنته المسودة حسبما نشر في الفضاء الأزرق فقد حملت الكثير من التعديلات وهذا ما جاء فيها
"جديد القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية:
-القانون الأساسي وقانون الوظيفة العمومية المعدل سيدخلان حيز التنفيذ في آجال لن تتعدى 2022/12/31
-تم تقليص مدة الحركة التنقلية لسنتين عوض ثلاث سنوات مع حذف الوتيرة القصوى في الدرجات والاكتفاء بالوتيرتين الدنيا والوسطى.
- تم حصر ترقية مدير المدرسة الابتدائية لرتبة مفتش الإدارة وفقط.
-تم إسناد المهام غير البيداغوجية للمربي وهي التسمية الصحيحة التي منحت لمن تم ادماجهم مؤخرا تحت تسمية مشرف التربية للمدرسة الابتدائية .
-تحدد ثلاث مسارات للترقية:
مسار بيداغوجي
تغذية مدرسية.
مسار اداري.
-رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية ورتبة مستشار التربية رتبتان زائلتان ادمجتا في رتبة اخرى مستحدثة تحت مسمى ناظر المدرسة الابتدائية أو ناظر المتوسطة.
-الحجم الساعي لاستاذ المدرسة الابتدائية قد تم تقليصه الى 26ساعة عوض 30ساعة .
-أكبر رتبة تم انصافها في القانون الاساسي هي رتبة مستشار التغذية في المدرسة الابتدائية وهذه تسميتها الجديدة وستكون في نفس التصنيف رفقة الاستاذ المكون وناظر المدرسة الابتدائية."
قلنا ويبقى الغموض يكتنف هذه المسودة وما تحمله فعلا لأن ما ذكر هو غيض من فيض.
وبالنسبة لموعد التحاق التلاميذ بالمدرسة وموعد الدخول المدرسي لم يصدر أي جديد في الموضوع عدا تصريح وزير التربية بأن موعد الدخول المدرسي سيعلن عنه في القربب العاجل والجميع متلهف لمعرفة هذا التاريخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التعليق باحترام