الضرب بيد من حديد ضدّ تسريب كواليس تصحيح “البكالوريا”

إجراءات ردعية جديدة لضمان نزاهة تصحيح البكالوريا

كشفت وزارة التربية الوطنية عن حزمة من القرارات الصارمة الرامية إلى حماية مصداقية امتحانات شهادة البكالوريا، حيث تقرر الضرب بيد من حديد ضد أي محاولات لتسريب كواليس مراكز التصحيح. يأتي هذا التحرك استجابةً للانتشار الواسع للمعلومات المغلوطة والوثائق المسربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى التشويش على سير العملية الامتحانية وإثارة البلبلة في أوساط التلاميذ وأوليائهم.

السرية المهنية كخط أحمر داخل مراكز التصحيح

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام المطلق بواجب التحفظ والسرية المهنية لجميع الأساتذة المصححين والمديرين والمؤطرين. ووفقاً للتعليمات الجديدة، يُمنع منعاً باتاً إدخال الهواتف الذكية أو أي أجهزة تسجيل إلى قاعات التصحيح، كما تم إقرار إجراءات تفتيش دقيقة للتأكد من خلو مراكز التجميع والتصحيح من أي وسيلة قد تُستخدم في تسريب الوثائق أو تصوير محاضر المداولات.

عقوبات رادعة للمخالفين

أكدت الجهات الوصية أن أي محاولة للمساس بسرية التصحيح ستُقابل بعقوبات إدارية وقانونية صارمة تصل إلى الإقصاء النهائي من مهام التصحيح، مع المتابعة القضائية في حال ثبوت التورط في تسريب وثائق رسمية أو سرية. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في المنظومة التربوية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، حيث تُعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للتحول الرقمي وتأمين المسارات الإدارية والتربوية.

توعية الطواقم التربوية بمسؤولياتهم

دعت وزارة التربية الوطنية كافة الطواقم المشاركة في عملية التصحيح إلى استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدة أن نجاح الموسم الدراسي لا يقاس فقط بنزاهة الامتحانات، بل أيضاً بحماية خصوصية العمل الإداري والتربوي. وتتضمن الإجراءات التوجيهية ما يلي:

• الالتزام التام بتعليمات رؤساء مراكز التصحيح واللجان المشرفة.
• تجنب نشر أي تفاصيل تتعلق بسلالم التنقيط أو المداولات عبر المواقع الإلكترونية.
• الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة لاختراق سرية العمل داخل المراكز.
• التركيز الكامل على ضمان الدقة والعدالة في تقييم أوراق إجابات المترشحين.

مواجهة الشائعات لضمان استقرار العملية التربوية

تأتي هذه التدابير أيضاً لمواجهة "الحرب السيبرانية" التي تستهدف الامتحانات الوطنية، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الصرامة إلى قطع الطريق أمام الجهات التي تسعى لاستغلال كواليس التصحيح لنشر الإشاعات. إن حماية "حرمة" مركز التصحيح هي أولوية قصوى لضمان خروج النتائج في ظروف طبيعية بعيداً عن الضغوطات النفسية التي تفرضها الأخبار الكاذبة على التلاميذ وأسرهم.