تسهيلات إدارية جديدة لتمدرس التلاميذ الأجانب في الجزائر
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جملة من الترتيبات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تحويل التلاميذ الأجانب إلى المؤسسات التعليمية الجزائرية، وذلك في إطار حرص القطاع على ضمان حق التمدرس وتذليل العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه هذه الفئة من التلاميذ وأوليائهم.
الإجراءات المعتمدة لعمليات التحويل
تأتي هذه الخطوات استجابةً للطلبات المتزايدة على الالتحاق بالمدرسة الجزائرية، حيث شددت الوزارة في مراسلة وجهتها إلى مديري التربية للولايات، على ضرورة التعامل بمرونة مع ملفات التلاميذ الأجانب. وتتضمن الترتيبات الجديدة النقاط الأساسية التالية:
- إلغاء شرط تقديم رخصة مسبقة من وزارة التربية الوطنية للقيام بعمليات التحويل، وذلك لتخفيف الضغط الإداري وتسريع وتيرة المعالجة.
- تخويل مديري المؤسسات التعليمية ومديري التربية صلاحية البت في ملفات تحويل التلاميذ الأجانب على المستوى المحلي.
- الالتزام التام بتطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية السارية المفعول المتعلقة بالتمدرس، مع مراعاة الحالة القانونية لكل تلميذ.
الهدف من التسهيلات الجديدة
تسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التكفل الأمثل بالتلاميذ الأجانب المقيمين في الجزائر، وتسهيل اندماجهم في النظام التربوي الوطني. كما تهدف هذه الخطوة إلى تقليص فترة الانتظار التي كانت تتطلبها الإجراءات المركزية، مما يمنح الأولياء فرصة أكبر لتسجيل أبنائهم في التوقيت المناسب وضمان استقرارهم الدراسي.
توجيهات لمديري المؤسسات التربوية
دعت الوزارة في توجيهاتها الصادرة بتاريخ 2024، مديري التربية ومديري المؤسسات التعليمية إلى ضرورة التحلي بالمهنية في معالجة الملفات، والحرص على مطابقة الوثائق المقدمة للأنظمة المعمول بها، مع التأكيد على أن المصلحة العليا للطفل في الحصول على حقه في التعليم تظل هي الأولوية القصوى في كافة القرارات المتخذة.