21 نوفمبر 2026

أوامر بدعم تدريس الرياضيات لمعالجة تعثرات التلاميذ

إستراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة تدريس الرياضيات ومعالجة تعثرات التلاميذ

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة ومستعجلة إلى مديري المؤسسات التعليمية بجميع الأطوار، تهدف إلى وضع خطط عملية لدعم تدريس مادة الرياضيات. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة للحد من ظاهرة التعثر الدراسي التي يعاني منها شريحة واسعة من التلاميذ، مع التركيز على تحسين التحصيل العلمي وتجاوز الصعوبات التي تعيق استيعاب المفاهيم الرياضية الأساسية.

آليات تنفيذ خطط الدعم المدرسي

شددت التعليمة الوزارية على ضرورة تفعيل دور مجالس الأقسام والمجالس التعليمية لضبط النقائص المسجلة، حيث يتوجب على الأساتذة تحديد الفئات المتعثرة بدقة وتوجيههم نحو حصص الدعم المعالجة. كما تضمنت التوجيهات ضرورة تكثيف المتابعة البيداغوجية والحرص على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة لتبسيط المادة وتقريبها من ذهن التلميذ.

توجيهات إضافية لتحسين النتائج الدراسية

تتضمن الخطة الجديدة مجموعة من الإجراءات الميدانية التي يجب على الطاقم التربوي والإداري الالتزام بها لضمان فعالية العملية التعليمية، ومن أبرزها:

  • إجراء تقييمات دورية لتشخيص مواطن الضعف لدى التلاميذ في مادة الرياضيات.
  • تخصيص حصص استدراكية مكثفة خارج أوقات الدراسة الرسمية للمتعثرين.
  • تشجيع التبادل المهني بين الأساتذة لتبادل الخبرات والطرق البيداغوجية الناجحة في تدريس الرياضيات.
  • إشراك الأولياء في متابعة أبنائهم ووضعهم في صورة التقدم المحرز في هذه الحصص الداعمة.

متابعة دقيقة وتنسيق ميداني

أكدت الوثيقة الصادرة في أكتوبر 2024 على أن هذه الإجراءات ليست اختيارية، بل تندرج ضمن المسؤوليات المهنية للأساتذة والمفتشين ومديري المدارس. وستخضع هذه المخططات للمتابعة الميدانية من قبل المفتشين لتقييم مدى التزام المؤسسات التعليمية بتنفيذ برامج الدعم، وذلك ضماناً لتحقيق قفزة نوعية في مستويات التلاميذ ومعالجة الفجوات التعليمية التي رصدتها التقارير السابقة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.

المزيد »

19 نوفمبر 2026

العد التنازلي لهندسة أسئلة الـ”بيام” والـ”بكالوريا” لـ2027

استراتيجيات التقويم التربوي الجديد: ملامح اختبارات "البيام" و"البكالوريا" لعام 2027

تستعد وزارة التربية الوطنية لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الامتحانات الوطنية، حيث بدأت ملامح "هندسة الأسئلة" الجديدة تتضح في أفق عام 2027. هذا التوجه يأتي في إطار مراجعة شاملة لطرق التقييم، بهدف الابتعاد عن النمط التقليدي المعتمد على الحفظ والاسترجاع، والتوجه نحو قياس الكفاءات والقدرات التحليلية للمتعلم.

تحولات جوهرية في صياغة الاختبارات الوطنية

تؤكد التوجهات الجديدة أن امتحانات شهادتي التعليم المتوسط (البيام) والبكالوريا بحلول عام 2027 ستشهد قطيعة مع الأسئلة المباشرة التي تفتح الباب أمام الغش أو الاعتماد الكلي على الدروس الخصوصية. تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى:

  • التركيز على وضعيات إدماجية تقيس قدرة التلميذ على توظيف المعارف في سياقات واقعية.
  • اعتماد معايير تصحيح أكثر دقة تبتعد عن التقييم الكمي وتركز على جودة الأداء الفكري.
  • تطوير بنك الأسئلة ليشمل جوانب إبداعية ونقدية تتناسب مع التطور الرقمي والتربوي الذي تشهده المناهج.

أهداف الوزارة من إعادة هندسة الاختبارات

تسعى وزارة التربية من خلال هذا المشروع التربوي الطموح إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين. إن التغيير في هندسة الأسئلة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو استراتيجية تهدف إلى:

إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي كمرجع أساسي للتعلم والتقويم، بدلاً من الاعتماد على الملخصات الجاهزة. ومن المخطط أن تبدأ عملية التدرج في تطبيق هذه المعايير عبر خطوات مدروسة تسبق موعد 2027، لضمان استيعاب الأساتذة والتلاميذ لهذه الآليات الجديدة في التقييم.

التقويم المستمر ودوره في تعزيز المناهج

لا يقتصر التغيير على الامتحانات النهائية فحسب، بل يمتد ليشمل طرق التقويم المستمر داخل الأقسام. إن الهدف الاستراتيجي هو بناء "متعلم باحث" قادر على معالجة المشكلات العلمية واللغوية والاجتماعية بعيداً عن القوالب النمطية. وبحلول عام 2027، ستكون الاختبارات انعكاساً حقيقياً للمكتسبات القبلية والقدرة على التحليل العميق.

إن التحول نحو هذه الهندسة الجديدة للأسئلة يعد خطوة هامة في "عالم الرقمنة والتربية"، حيث تتطلب المناهج الحديثة أساليب تقييم تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتضمن تخريج جيل من الطلبة يمتلك مهارات التفكير النقدي والاستنتاج العلمي.

المزيد »

18 نوفمبر 2026

تفاصيل مهمة عن “تكوينات الترقية” لمستخدمي التربية

دليلك الشامل حول تكوينات الترقية لموظفي قطاع التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حزمة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعمليات التكوين الخاصة بترقية موظفي القطاع، وذلك في إطار سعيها لضبط المسارات المهنية وتطوير الكفاءات البشرية. تهدف هذه التكوينات إلى تمكين الموظفين من الارتقاء في الرتب الوظيفية وفق معايير مهنية محددة تضمن جودة الأداء في المؤسسات التعليمية.

الآليات التنظيمية لتكوينات الترقية

تخضع عملية الترقية لمجموعة من الضوابط الصارمة التي تشرف عليها مصالح التكوين بالتنسيق مع مديريات التربية عبر الولايات. تشمل هذه العملية فئات وظيفية متنوعة داخل قطاع التربية، حيث يتم استدعاء المعنيين وفق قوائم اسمية يتم إعدادها بناءً على الأقدمية في الرتبة والمسار المهني لكل موظف. وتشدد الوزارة على ضرورة التزام المترشحين بالحضور والمشاركة الفعلية في الدورات التكوينية كشرط أساسي لاستكمال ملف الترقية.

الفئات المعنية والمسارات التكوينية

تستهدف هذه التكوينات فئات تعليمية وإدارية مختلفة، حيث تم تقسيم البرامج التكوينية لتلائم طبيعة مهام كل رتبة. ومن أبرز التوجيهات التي تم التأكيد عليها في هذا السياق:

  • ضرورة تحيين ملفات الموظفين المعنيين بالتكوين قبل انطلاق الدورات.
  • تخصيص برامج تكوينية تتماشى مع متطلبات الرتب المستهدفة، سواء كانت في الطور الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي.
  • اعتماد نظام التكوين الحضوري (أو الهجين في بعض الحالات) لضمان تحقيق الأهداف البيداغوجية والمهنية المرجوة.

الشروط العامة وضوابط الانتقال المهني

تؤكد المصالح المختصة أن المشاركة في التكوين لا تعني الترقية التلقائية، بل هي مرحلة مفصلية تتطلب اجتياز تقييمات نهائية. يتوجب على الموظف المرشح للترقية إظهار تفاعل إيجابي مع المحتويات التكوينية، حيث يتم رصد معدلات الحضور والمشاركة الفعالة في الورشات والندوات المنظمة. وتجدر الإشارة إلى أن العملية تجري وفق الروزنامة المحددة من قبل الوصاية، مع مراعاة الظروف المهنية للمشاركين لضمان عدم تأثير التكوين على سير العملية التعليمية داخل المؤسسات.

أهمية التكوين في تطوير الأداء التربوي

لا تقتصر غاية التكوينات على الترقية في الدرجة أو الرتبة فقط، بل تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز المهارات الرقمية والتربوية للمنتسبين للقطاع. إن استراتيجية "عالم الرقمنة والتربية" تتقاطع مع هذه المسارات، حيث يتم دمج أدوات الرقمنة في عمليات التكوين والتقييم، مما يسهل عملية المتابعة الإدارية والمهنية للموظف طوال مساره المهني، ويساهم في رفع جودة الخدمة العمومية المقدمة في قطاع التربية الوطنية.

المزيد »

17 نوفمبر 2026

هكذا “تهندس” مواضيع امتحانات الترقية بالتربية لسنة 2027

دليل التخطيط الاستراتيجي لامتحانات الترقية المهنية في قطاع التربية لعام 2027

كشفت وزارة التربية الوطنية عن ملامح الخارطة الطريق الجديدة لتنظيم امتحانات الترقية المهنية المقررة لسنة 2027، حيث تم اعتماد مقاربة تقنية دقيقة تهدف إلى "هندسة" المواضيع الامتحانية وفق معايير الجودة والشفافية. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وقياس الكفاءات المهنية والتربوية بشكل فعلي بعيداً عن الطابع النظري البحت.

المعايير المعتمدة في إعداد مواضيع الامتحانات

ترتكز عملية إعداد مواضيع الترقية لسنة 2027 على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن تغطية شاملة للمناهج والمهارات المطلوبة. وتعمل اللجان المختصة على مراعاة التوازن بين الجوانب المعرفية والتطبيقية، مع التركيز على دور المربي في التحول الرقمي وتسيير القسم. وتتضمن المعايير الأساسية ما يلي:

  • التركيز على مهارات التسيير البيداغوجي والإداري.
  • ربط المواضيع بالمستجدات التي تشهدها المنظومة التربوية.
  • تجنب الأسئلة النمطية والتركيز على الوضعيات المهنية التي تتطلب تحليلاً ومواجهة لمشاكل ميدانية.
  • ضمان التنوع في الأسئلة لتقييم القدرات التحليلية للمترشحين.

التحول الرقمي في صياغة الامتحانات

في إطار سعي الوزارة نحو رقمنة القطاع، ستعتمد آليات إعداد المواضيع لسنة 2027 على بنوك أسئلة محصنة تقنياً، حيث يتم اختيار المواضيع وفق خوارزميات تضمن السرية التامة وتمنع أي تسريبات. هذا التوجه يأتي ليعزز مصداقية الامتحانات المهنية ويجعلها مواكبة لتطورات "عالم الرقمنة والتربية".

توزيع محاور الامتحانات المهنية

تتوزع محاور المواضيع على عدة أبعاد أساسية تهدف إلى قياس مدى تمكن الموظف من مهامه. وقد حددت اللجنة المشرفة على ملف الامتحانات لسنة 2027 المجالات الرئيسية التي سيتم اختبار المترشحين فيها، وهي:

  • علوم التربية وتطبيقاتها في الوسط المدرسي.
  • التشريع المدرسي والالتزامات المهنية للموظف.
  • تقنيات التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التعليمية.
  • الثقافة العامة والتحولات الرقمية في مجال التعليم.

أهداف هندسة المواضيع لعام 2027

إن الهدف الأسمى من وراء هذه الهندسة الجديدة للمواضيع هو الانتقال من منطق "الامتحان التقليدي" إلى منطق "التقييم الكفاءاتي". تسعى الوزارة من خلال هذه الرؤية لسنة 2027 إلى انتقاء الكفاءات القادرة على إحداث تغيير إيجابي داخل المؤسسات التربوية، وتجاوز العقبات التي كانت تطبع الامتحانات في المواسم الماضية من حيث تكرار المواضيع أو ضعف صلتها بالواقع المعيش للأستاذ والمسير الإداري.

المزيد »

16 نوفمبر 2026

تبليغ الوصاية قبل الاحتجاجات التربوية وعقوبات ضد المخالفين

إجراءات تنظيمية جديدة: توجيهات وزارة التربية الوطنية لضبط حركات الاحتجاج والالتزام بالمسار القانوني

أصدرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر تعليمة صارمة ومشددة موجهة إلى مديري المؤسسات التعليمية ومسؤولي قطاع التربية، تلزمهم من خلالها بضرورة تبليغ الوصاية بأي إشعار أو عزم على تنظيم حركات احتجاجية قبل وقوعها، وذلك في إطار تنظيم العمل النقابي والمهني داخل المؤسسات التربوية.

الهدف من الإجراءات التنظيمية الجديدة

تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الوزارة لضبط المناخ التربوي وتفادي أي تعطيل لسير العملية التعليمية، حيث تهدف التعليمة إلى:

  • التحكم في حركة الاحتجاجات المهنية قبل استفحالها.
  • ضمان التزام الشركاء الاجتماعيين بالقوانين السارية المفعول المتعلقة بالعمل النقابي.
  • الحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة للتلاميذ.
  • الاستجابة للمطالب عبر القنوات الرسمية والحوار المباشر بدلاً من التصعيد الميداني.

الالتزامات المترتبة على المسؤولين التربويين

تؤكد التعليمة الوزارية على ضرورة المتابعة الدقيقة للمناخ الاجتماعي داخل المؤسسات، حيث طالبت المديرين بضرورة إبلاغ السلطات الإدارية الوصية بصفة فورية عن أي نية للاحتجاج. ويشمل هذا الالتزام ما يلي:

  • الرصد المسبق لأي تحركات أو إشعارات بالاحتجاج من قبل النقابات أو الموظفين.
  • إرسال تقارير دورية ومفصلة حول المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية.
  • تطبيق القوانين التنظيمية التي تنص على ضرورة الإخطار المسبق قبل أي تحرك احتجاجي.

العقوبات المقررة لمخالفة التعليمات الوزارية

لم تكتفِ الوزارة بإصدار توجيهات إرشادية، بل أرفقت تعليمتها بوعيد صارم يتضمن عقوبات إدارية ضد كل من يتهاون أو يتجاوز هذه الضوابط. حيث شددت الوزارة على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الموظفين أو المسؤولين الذين لا يلتزمون بتبليغ الوصاية عن الاحتجاجات، أو الذين يساهمون في تنظيم تجمعات خارج الأطر القانونية المحددة، معتبرة ذلك خرقاً للواجبات المهنية وتهديداً لاستمرارية المرفق العام.

المزيد »

15 نوفمبر 2026

الضغط على التلاميذ للتسجيل في دروس الدعم… مديريات تضرب بيد من حديد!

التعليم في مواجهة ظاهرة "دروس الدعم" القسرية: قرارات حازمة لضبط الممارسات التربوية

تشهد المنظومة التربوية مؤخراً تحركات صارمة من قبل مديريات التربية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى كبح ظاهرة الضغط على التلاميذ لإجبارهم على التسجيل في دروس الدعم الخصوصية. هذه الممارسات التي انتشرت داخل بعض المؤسسات التعليمية أثارت استياء الأولياء، مما دفع السلطات الوصية إلى التدخل الفوري لفرض الانضباط المهني وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

تحذيرات رسمية من استغلال التلاميذ

أصدرت مديريات التربية عبر مختلف الولايات تعليمات صارمة ومشددة إلى مديري المؤسسات التعليمية، تحذرهم فيها من التغاضي عن أو ممارسة أي ضغوط على التلاميذ أو أوليائهم لدفعهم نحو التسجيل في دروس الدعم (الدروس الخصوصية). وقد شددت هذه التعليقات على أن المدرسة العمومية هي المكان الوحيد المخصص للعملية التعليمية، ولا ينبغي تحويلها إلى أداة لخدمة مصالح شخصية أو تجارية على حساب المتمدرسين.

إجراءات ردعية ضد المتجاوزين

تتضمن القرارات الجديدة إجراءات عقابية واضحة لكل من يثبت تورطه في دفع التلاميذ قسراً نحو دروس الدعم، حيث أكدت المديريات أنها ستضرب بيد من حديد من خلال الآليات التالية:

  • فتح تحقيقات إدارية دقيقة في حال ورود أي شكاوى من أولياء الأمور حول ممارسات غير قانونية.
  • تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في قوانين الوظيف العمومي ضد أي موظف أو مدير يثبت تورطه في الترويج لدروس الدعم داخل المؤسسات.
  • تفعيل لجان التفتيش والمراقبة لضمان التزام الأساتذة ببرامجهم التعليمية داخل الفصول الدراسية وتغطية المقررات الدراسية دون الحاجة لدروس خارجية.
  • تحميل مديري المؤسسات التربوية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات تحدث داخل محيط مدارسهم أو متوسطاتهم أو ثانوياتهم.

الهدف من المبادرة: حماية جيوب الأولياء وتكافؤ الفرص

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التربية الوطنية لترشيد العملية التعليمية وتخفيف الأعباء المالية التي أثقلت كاهل العائلات، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على دروس الدعم. وتؤكد المديريات أن الأستاذ ملزم بتقديم كامل المعارف والدروس المقررة خلال الحصص النظامية، معتبرة أن أي محاولة لتقليص حجم المعارف داخل القسم لإجبار التلميذ على البحث عنها في دروس الدعم خارج المؤسسة يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة.

دعوة للأولياء للتبليغ

دعت المديريات أولياء التلاميذ إلى عدم الخضوع لأي ضغوط من قبل أساتذة أو جهات تربوية، وضرورة التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية يتم رصدها. وأكدت أن الإدارة في استماع دائم لكل الانشغالات التي من شأنها حماية حق التلميذ في التعليم المجاني والجيد، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان شفافية العملية التربوية والحفاظ على قدسية المدرسة العمومية.

المزيد »

14 نوفمبر 2026

ترتيبات إضافية لطي ملف ترسيم أساتذة الرياضة والإنجليزية

إجراءات وزارية جديدة لتسوية ملف ترسيم أساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اتخاذ تدابير إضافية وحاسمة لطي ملف ترسيم أساتذة التربية البدنية والرياضية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لمنتسبي القطاع، وضمان استقرار المسار المهني للأساتذة الجدد.

وتأتي هذه التوجيهات الجديدة لتسهيل الإجراءات التنظيمية وضمان السير الحسن لعمليات الترسيم التي انطلقت في وقت سابق، حيث تم توجيه تعليمات صارمة للمصالح المختصة بضرورة الالتزام بالآجال المحددة والتنسيق الفعال لإنهاء كافة المعاملات الإدارية المرتبطة بهذا الملف.

التعليمات الموجهة لمديري التربية واللجان المختصة

شددت الوزارة في مراسلاتها الموجهة إلى مديري التربية عبر مختلف الولايات، على ضرورة التكفل التام بملفات الأساتذة المعنيين بالترسيم، مع التركيز على النقاط التالية لضمان الشفافية والسرعة في المعالجة:

  • الالتزام التام بالتعليمات المسداة في المراسلة رقم 202 المؤرخة في 14 فبراير 2024.
  • توجيه لجان التفتيش والترسيم للنزول ميدانياً إلى المؤسسات التعليمية لتقييم أداء الأساتذة وتوفير الدعم البيداغوجي اللازم قبل إتمام عملية الترسيم.
  • التحقق الدقيق من الملفات الإدارية للأساتذة والتأكد من مطابقتها للقوانين سارية المفعول لتفادي أي تأخير في معالجة وضعيتهم المالية والإدارية.
  • إعطاء الأولوية القصوى لهذا الملف نظراً لحساسيته وأثره المباشر على المسار المهني للأساتذة.

أهداف الوزارة من تسوية ملف الترسيم

تستهدف هذه الإجراءات الإضافية وضع حد نهائي للتراكمات الإدارية وتجاوز العقبات التي كانت تعيق عملية ترسيم أساتذة التربية البدنية والإنجليزية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى:

تعزيز الاستقرار النفسي والمهني للأساتذة، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم المقدم للتلاميذ في المدارس الابتدائية. كما تهدف العملية إلى تسريع وتيرة الترسيم لتمكين الأساتذة من حقوقهم الكاملة وفق السلم الإداري والمهني، وهو ما يندرج ضمن مساعي الرقمنة الشاملة التي تبنتها الوزارة لتسيير الموارد البشرية بكفاءة عالية بعيداً عن البيروقراطية.

وختاماً، تؤكد الوزارة أن نجاح هذه العملية مرهون بالتعاون الوثيق بين الإدارة المركزية والمديريات الولائية، مع ضرورة تحلي المفتشين بالجدية والسرعة في إعداد محاضر الترسيم ورفعها إلى اللجان المختصة في التوقيت المناسب.

المزيد »

12 نوفمبر 2026

“الساتاف” تقترح مراجعة مواقيت الدخول والخروج وإصلاح البكالوريا

مقترحات نقابة "الساتاف" لتطوير المنظومة التربوية: مراجعة التوقيت المدرسي وإصلاح البكالوريا

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف الضغط على المنظومة التربوية، تقدمت النقابة الوطنية لعمال التربية "الساتاف" بمجموعة من المقترحات الجوهرية إلى وزارة التربية الوطنية. تركز هذه المقترحات بشكل أساسي على إعادة النظر في التوقيت المدرسي، وتعديل نظام امتحانات شهادة البكالوريا، بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ على حد سواء.

إعادة النظر في التوقيت المدرسي لتعزيز التحصيل العلمي

دعت نقابة "الساتاف" إلى ضرورة مراجعة مواقيت الدخول والخروج في المؤسسات التعليمية، مشددة على أن التوقيت الحالي لم يعد يتماشى مع متطلبات العملية التربوية الحديثة. وترى النقابة أن تعديل هذه المواقيت سيساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب، تضمن لهم التركيز الذهني والقدرة على استيعاب الدروس، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالضغط الزمني وكثافة البرامج الدراسية.

إصلاح نظام البكالوريا: مطالب بقرارات جذرية

يعد ملف امتحانات البكالوريا من أبرز الملفات التي طرحتها النقابة، حيث دعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية وشاملة للنظام الحالي. وتركز رؤية "الساتاف" على تحويل البكالوريا من امتحان يعتمد فقط على الحفظ والضغط النفسي إلى أداة قياس حقيقية لقدرات الطالب المعرفية والتحليلية. وقد طالبت النقابة بفتح نقاش جدي حول آليات التقييم المعتمدة، بما يضمن تكافؤ الفرص ورفع مستوى المصداقية في الامتحانات الوطنية.

أبرز المقترحات النقابية لتحسين الممارسة التربوية

تضمنت رؤية نقابة "الساتاف" عدداً من النقاط الإجرائية التي ترى فيها حلولاً عملية لمعالجة الاختلالات الميدانية، ومن بينها:

  • تعديل التوقيت الزمني بما يتوافق مع الظروف المناخية والقدرة الاستيعابية للمتعلمين.
  • إصلاح هيكلي لنظام امتحان البكالوريا لتقليل آثار الضغط النفسي على المتمدرسين.
  • تحسين ظروف التمدرس من خلال إعادة النظر في كثافة البرامج التعليمية.
  • إشراك النقابات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التربوية الوطنية.

تأتي هذه المقترحات في إطار سعي "الساتاف" المستمر لتقديم بدائل تربوية تساهم في الارتقاء بمستوى المدرسة الجزائرية، مؤكدة على أن أي إصلاح تعليمي ناجح يجب أن يبدأ من الاستماع لمطالب الفاعلين الميدانيين الذين يواجهون التحديات اليومية داخل الأقسام.

المزيد »

11 نوفمبر 2026

فتح التوظيف التعاقدي بالتربية في مناصب الرياضيات والرياضة

وزارة التربية الوطنية تفتح باب التوظيف التعاقدي لتدريس الرياضيات والتربية البدنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق عملية توظيف استثنائية بنظام التعاقد، تستهدف تغطية العجز المسجل في التأطير البيداغوجي، لا سيما في مادتي الرياضيات والتربية البدنية والرياضية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي القطاع لضمان الاستقرار التربوي وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان السير الحسن للعملية التعليمية في مختلف المؤسسات التربوية.

تفاصيل التوظيف وشروط الالتحاق

تستهدف هذه العملية خريجي الجامعات وحاملي الشهادات المؤهلة لتدريس هاتين المادتين، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى سد الفراغ الذي خلفته التغيرات في الهياكل التربوية أو نقص الأساتذة في بعض المناطق. وتؤكد الوزارة على ضرورة استيفاء المعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة لضمان جودة الأداء التعليمي.

الإجراءات الميدانية لعملية التوظيف

تتم عملية التوظيف وفق آليات محددة تشرف عليها مديريات التربية عبر الولايات، وتتضمن الخطوات التالية:

  • دراسة الملفات المودعة من قبل الراغبين في التعاقد وفق التخصصات المطلوبة.
  • تحديد المناصب الشاغرة بدقة بناءً على الخريطة التربوية لكل مؤسسة.
  • إجراء المقابلات أو الفرز بناءً على معايير الاستحقاق والكفاءة لضمان اختيار أفضل المترشحين.

أهمية تعزيز الكادر التعليمي في تخصصات حساسة

تأتي الأولوية الممنوحة لمادتي الرياضيات والتربية البدنية نظراً لدور المادة الأولى في تعزيز التفكير المنطقي والعلمي لدى التلاميذ، وأهمية الثانية في الحفاظ على الصحة الجسدية والنمو المتوازن. وقد وجهت الوزارة تعليمات صارمة لمديري التربية بضرورة التسريع في عملية التوظيف لضمان التحاق الأساتذة بمناصبهم في أقرب الآجال الممكنة.

الجدول الزمني للعملية

تم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة، حيث يُنتظر استكمال ملفات التوظيف والتعاقد في وقت قياسي لضمان عدم تأثر التحصيل العلمي للتلاميذ، مع التأكيد على شفافية العملية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين المستوفين للشروط القانونية.

المزيد »

10 نوفمبر 2026

نحو تقويم أداء أساتذة الإنجليزية والرياضية بعد 4 سنوات من التوظيف

استراتيجيات تقييم كفاءة أساتذة الإنجليزية والرياضيات في قطاع التعليم

يشهد قطاع التربية الوطنية في الجزائر حراكاً نوعياً يهدف إلى ضبط معايير الجودة في الأداء المهني، حيث كشفت وزارة التربية الوطنية عن مخطط لتقييم أداء الأساتذة الذين قضوا أربع سنوات في سلك التعليم، وتحديداً في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات. يأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحسين المردود البيداغوجي وضمان مطابقة الممارسات الصفية للمناهج التعليمية المعتمدة.

أهداف تقييم المسار المهني للمعلمين

تستند عملية التقييم إلى مجموعة من الغايات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وضبط المسار الوظيفي للأستاذ، وتتلخص أهم أهداف هذا الإجراء في النقاط التالية:

  • الوقوف على مدى تمكن الأساتذة من آليات التدريس الحديثة بعد مرور أربع سنوات من الممارسة الميدانية.
  • تحديد الفجوات المعرفية والمهارية التي قد تواجه المعلم وتقديم الدعم التكويني اللازم لها.
  • ضمان التزام الأساتذة بالتوجهات البيداغوجية الحديثة التي تتبناها الوزارة، لا سيما في اللغات والمواد العلمية.
  • استثمار نتائج التقويم في توجيه البرامج التدريبية الموجهة للأساتذة حديثي التوظيف.

إجراءات المتابعة الميدانية وآليات التقييم

تتطلب عملية التقييم تنسيقاً مستمراً بين المفتشين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية، حيث يتم الاعتماد على زيارات تفتيشية ميدانية لملاحظة أداء الأستاذ داخل القسم. يتم التركيز خلال هذه العملية على مدى قدرة المعلم على إدارة العملية التعليمية، واستخدام الوسائل التقنية والرقمية، ومدى التفاعل بين المعلم والمتعلم. كما يتم تقييم القدرة على إعداد المخططات التعلمية والالتزام بالتدرجات السنوية المقررة.

مستقبل التكوين والتحسين المهني

لا يهدف هذا الإجراء إلى المحاسبة بقدر ما يهدف إلى التطوير، حيث تعتبر نتائج هذه التقويمات مؤشراً أساسياً لبناء "بطاقية وطنية" للأساتذة، مما يتيح للإدارة المركزية تحديد الاحتياجات الفعلية للتكوين. وبناءً على التقارير المرفوعة، سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة تستهدف معالجة الصعوبات المسجلة، لضمان تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ في مادتي الإنجليزية والرياضيات، باعتبارهما من الركائز الأساسية في المنهج التعليمي الجزائري.

المزيد »

أوامر بدعم تدريس الرياضيات لمعالجة تعثرات التلاميذ

إستراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة تدريس الرياضيات ومعالجة تعثرات التلاميذ أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة ومستعجلة إلى مديري المؤسسا...