آخر أخبار إدماج الأساتذة المتعاقدين 2025 في الجزائر: الشروط الرسمية، المرسوم التنفيذي، وفرص الترسيم الدائم

 في عام 2025، شهد ملف توظيف وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الجزائر تطورات مهمة بصيغة قرارات تنفيذية وإجراءات على الأرض تهدف إلى دمج هذه الفئة الكبيرة من المعلمين في الوظيفة العمومية لضمان استقرارهم المهني وتحسين جودة التعليم. إليكم ملخص شامل عن هذا الملف

خلفية الملف وأهميته

يُعد توظيف وإدماج الأساتذة المتعاقدين من أبرز القضايا التي تصدرت أجندة وزارة التربية الوطنية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث يمثل هؤلاء الأساتذة شرائح كبيرة تعمل بعقود مؤقتة تعرقل استقرارهم المهني والاجتماعي، مما كان يشكل تحدياً في تحسين الأداء التربوي. في موسم 2024/2025 وحده، تجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين 82 ألفًا، وهم موزعون عبر مختلف الأطوار التعليمية، من الابتدائي إلى الثانوي، مع طلب متزايد للإدماج في مناصب قارة تضمن لهم حقوقهم القانونية والاجتماعية.

المرسوم التنفيذي وجهود الإدماج

في 2 يونيو 2025، صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-152 في الجريدة الرسمية، الذي أقر إدماج الأساتذة المتعاقدين القائمين بالخدمة ضمن المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. ووفقًا لهذا المرسوم، يتم إدماج الأساتذة القيد الخدمة إلى غاية تاريخ 23 مارس 2025، بشرط استيفائهم لشروط التوظيف في الوظيفة العمومية والتخصصات المطلوبة، وأن يكونوا يشغلون مناصب مالية شاغرة نهائيًا، مع تسجيل خبرة قانونية بالمدة القانونية في الرتب الموافقة لشهاداتهم.

ينص المرسوم على أن الإدماج يتم بصفة متربصين، ثم يتم الترسيم في الوظيفة وفق التنظيم الساري، مع تطبيق المستجدات اعتبارًا من تاريخ 23 مارس 2025. كما تم الاتفاق على آليات تطبيق هذه الأحكام في تعليمة مشتركة بين وزارتي المالية والتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

شروط الإدماج وأبرز المعايير

تتضمن الشروط العامة التي يجب أن يستوفيها الأساتذة المتعاقدون عدة معايير أساسية، منها:

• تمتع المتعاقد بحقوق مدنية كاملة.

• عدم وجود سجل جنائي يعيق ممارستهم للعمل.

• الوضع القانوني السليم فيما يخص الخدمة الوطنية.

• القدرات البدنية والذهنية المناسبة للتدريس.

• تطابق المؤهل الدراسي مع التخصص الذي تم التوظيف بناءً عليه.

• ممارسة مهنة التدريس بشكل فعلي في المؤسسات التعليمية العمومية حتى تاريخ 24 مارس 2025.

• حمل مقرّر التوظيف الرسمي

يُشدّد المسؤولون على ضرورة استيفاء هذه المعايير لضمان إدماج من يستحق، مع مراعاة الشروط التي تحمي جودة التعليم واستقرار العمل في القطاع.

خطوات التنفيذ والجهود الميدانية

تعمل مديريات التربية الوطنية عبر مختلف الولايات الـ60 في الجزائر على تطبيق القرار الرئاسي بإدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد، عبر تدابير تسوية فورية لتثبيت وضعهم الإداري والمهني. كما يتم تنظيم مسابقات للترسيم وتوفير فرص التوظيف لذوي الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

ومن المتوقّع صدور منشورات رسمية تحدّد الكيفيات التفصيلية للإدماج، وربما تعتمد على آليات وإجراءات مشابهة لتلك المعمول بها في القرارات السابقة المتعلقة بإدماج دفعات كبيرة من الأساتذة المتعاقدين خلال السنوات الماضية

مطالب المجتمع التعليمي والتطورات المستقبلية

ما يزال ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين محل متابعة حثيثة من قبل النقابات والمجتمع المدني والبرلمانيين، بهدف تسريع وتيرة الإدماج وتوفير بيئة تثبت مهنة التدريس وتضمن حقوق أصحابها. مطلبيًا، يطالب حاملو الشهادات العليا من الأساتذة المتعاقدين بحقوقهم التوظيفية في الجامعات، مما يضيف بُعدًا جديدًا للملف وأهمية خاصة في تحديث التعليم العالي.

هل صيغة التعاقد هي الحل وإلى متى العمل بهذه الصيغة

إذا كان التعاقد فرضته ظروف معينة فهل يجب العمل به إلى الأبد؟ في اعتقادنا يجب التخلص من هذه الصيغة وذلك بإعادة فتح مسابقات التوظيف لأن ذلك يصب في صالح التعليم بوصول الأجدر إلى هذا المنصب وليس كل من هب ودب كما أن دائما التعاقد يأتي بعده المطالبة بالإدماج وهي عملية متكررة إلى ما لانهاية وتسبب وجع الرأس وتؤثر على عملية التعليم بشكل سيء ومباشر من خلال الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لذا من الأحسن للجميع العودة إلى مسابقات التوظيف بشرط توفر الشفافية والنزاهة

قد يهمك أيضا

الذكاء الاصطناعي ودوره في التعليم

موعد الدخول المدرسي 2025/2026

تفاصيل تخفيض سن التقاعد

المزيد »

كل ما تحتاج معرفته عن موعد الدخول المدرسي 2025-2026 في الجزائر

مع اقتراب موسم الدراسة الجديد في الجزائر للعام الدراسي 2025-2026، تتهيأ المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها لاستقبال التلاميذ والطلبة في ظروف متفاوتة بين التحضيرات اللوجستية، التجديدات الإدارية، والإصلاحات التربوية. يمثل الدخول المدرسي محطة محورية في حياة الأسر، الطلبة، والمجتمع ككل، لذلك تحتاج هذه المرحلة إلى تغطية دقيقة تتناول الجوانب المختلفة لتحقيق نجاح انطلاق سلس للعام الدراسي.

تاريخ الدخول المدرسي 2025/2026

 الموعد الرسمي لبداية الدخول المدرسي والمحاور الزمنية

  الموعد المتوقع لبداية موسم الدراسة هو يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 حسب عدة مصادر، رغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن من وزارة التربية الوطنية. من جهة أخرى، تنقل مصادر أخرى أن الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة لجميع المستويات ستكون يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

.

 التحضيرات اللوجستية والإدارية

عملت وزارة التربية الوطنية على تجهيز عدد من الملفات والإجراءات التي تضمن انطلاقًا منظمًا وآمنًا للدراسة، أهمها:

- **توزيع الكتب المدرسية**: بدأ تسليم الكتب المدرسية اعتبارًا من الأسبوع الأول للدخول لضمان استفادة التلاميذ في كل المناطق خصوصًا الريفية والنائية.

- **المنح الدراسية والمساعدات الاجتماعية**: شرعت الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية في صرف المنح للأسر المستحقة بحسب معايير محددة، بهدف التخفيف عن الأسر متوسطة الدخل.

- **النقل المدرسي**: تم وضع مخططات مفصلة للنقل المدرسي تشمل تنظيم خطوط الحافلات، مراقبة الجودة والالتزام بعدم استغلال وسائل النقل لأغراض أخرى، مع توفير الدعم المالي للحفاظ على استمرارية الخدمة.

- **التحول الرقمي**: الدفع نحو اعتماد المنصات الإلكترونية لتسهيل التواصل بين التلاميذ، أولياء الأمور، والأساتذة، والتحكم في حضور الطلبة عبر أنظمة مراقبة حديثة.

الإصلاحات والتحديات في الموسم الدراسي

يأتي هذا الموسم وسط ضغوط لتجديد منظومة التعليم في الجزائر، حيث تطمح الوزارة إلى إصلاحات تشمل:

- **تحديث المناهج**: تطوير المحتوى التعليمي لخدمة متطلبات سوق العمل الجديدة والتركيز على المهارات الرقمية واللوجستية.

- **التحول الرقمي**: تجهيز المدارس بأجهزة وأدوات تكنولوجية لتحسين المناهج وتيسير عملية التعليم عن بعد أو تكامل التعليم الميداني مع الرقمي.

- **مكافحة الاكتظاظ**: وضع خطط لإنشاء أقسام إضافية ومتابعة عدد التلاميذ في المناطق ذات الكثافة العالية لضبط جودة التعليم.

- **تكوين الأساتذة**: تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لتحسين مهارات التربويين في استخدام التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة.

 العطل الدراسية والأيام الوطنية

يتضمن جدول السنة الدراسية عدة فترات للعطل المقررة والتي تساعد في تنظيم مصروفات الأسرة وتوفير فترات راحة للتلاميذ:

- عطلة الخريف: تستمر نحو أسبوعين في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر.

- عطلة الشتاء: من أواخر ديسمبر حتى مطلع يناير.

- عطلة الربيع: تمتد غالبًا لشهر مارس أو أبريل.

- عطلة الصيف: تبدأ بعد الانتهاء من الامتحانات في يونيو.

- بالإضافة لأيام العطل الرسمية مثل عيد الاستقلال وعيد الفطر.

 دعم الأسر والتكفل الاجتماعي

تهتم الدولة بدعم الأسر من خلال برامج اجتماعية توزان تكاليف التعليم، وتشمل:

- صرف منح دراسية تعتمد على معايير اجتماعية ومالية.

- دعم النقل المدرسي والمرافق الصحية في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة للطفل.

- مساندة التعليم الرقمي للفئات محدودة الإمكانيات.

يسير الدخول المدرسي 2025-2026 في الجزائر ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين بداية قوية ومستقرة للعام الدراسي، مع التركيز على التحديات الملحة في البيئة التعليمية، التحول الرقمي، ودعم الأسر. يشكل هذا الموسم فرصة لإعادة بناء منظومة التعليم بشكل يعزز من جودة التعلم وفرص النجاح في المستقبل، عبر إجراءات تنظيمية محكمة وتكامل بين الجهات المختلفة.

إلى متى يستمر هذا الغموض في تحديد الدخول المدرسي

كسابقه يستمر الوزير الجديد سعداوي في إضفاء الغموض حول تاريخ الدخول المدرسي مما يجعل الجميع في حيرة ولا يستطيعون ضبط جدول عطلتهم بشكل جيد فعدم معرفة تاريخ الدخول المدرسي الذي كان يجب تحديده عند نهاية الموسم لا يعطي للأولياء أو الموظفين الفرصة لتنظيم عطلتهم بناء على تاريخ الدخول المدرسي ويستندون إلى التخمينات والإشاعات يجب على الوزارة التحرك واعتماد مقاربة جديدة بشأن هذا الموضوع الحساس بما لا يدع مجالا للشك أو التأويلات

قد يهمك أيضا

تخفيض سن التقاعد كل التفاصيل

الحركة التنقلية للأساتذة

المزيد »

تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية في الجزائر بـ3 سنوات: التفاصيل الكاملة والفئات المستفيدة 2025

خلفية القرار:

 السياق الاجتماعي والسياسي في 9 فبراير 2025، أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية الأستاذ عبد المجيد تبون تعليمات واضحة تُفيد بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات خصيصًا لعمال قطاع التربية الوطني في جميع الأطوار: الابتدائي، المتوسط، والثانوي . هذا القرار جاء كتقدير لدور المعلمين والأساتذة في إعداد الأجيال، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي اجتازتها الجزائر، وخلال فترات جائحة كوفيد نجد في المدارس مثلاً جهودًا مضنية من الأسرة التربوية . ثم خلال اجتماع مجلس الوزراء في 22 ديسمبر 2024، تمّ الاتفاق رسميًا على بلورة مشروع قانون لتخفيض سن التقاعد لفائدة المعلمين بثلاث سنوات . في 27 مايو 2025، أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أن المشروع يُقدّم تخفيضًا اختياريًا في سن التقاعد، مع منح المعلمين حرية الاختيار بين التقاعد في السن المخفض أو مواصلة المهنة في ظروفهم الخاصة . وفي 16 يونيو 2025، تم المصادقة من قبل المجلس الشعبي الوطني على نص القانون المتمّم لقانون التقاعد رقم 83‑12 المؤرخ في 2 يوليو 1983، ليصبح صالحًا للتطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية .

 👥 2. من هم المستفيدون؟

 الرتب والشرائح المستهدفة يشمل هذا التخفيض الفئات التالية: المعلمين والأساتذة في الأطوار الثلاثة: الابتدائي، المتوسط، الثانوي أسلاك التفتيش **النظار (مديرو المؤسسات)** مديري المؤسسات التربوية بكل مستوياتها وبحسب المرسوم التنفيذي الجديد الذي تم نشره رسميًا، يشترط ألا يتم الجمع بين هذا التخفيض وأي امتياز آخر مثل التخفيض في إطار تربية الأطفال المذكور في قانون التقاعد المادة 8 . --- 🕒

 3. كم أصبحت السن القانونية للتقاعد؟

 للرجال: أصبح بإمكانهم التقاعد بدءًا من 57 سنة بدلاً من 60 سنة للنساء: من 52 سنة بدلاً من 55 سنة (على ألا تقل عن 55 عند الطلب) يُمنح التقاعد بشكل اختياري، أي يُترك للأستاذ أو المعني حرية تحديد ما إذا كان يرغب في الاستفادة من التخفيض والتقاعد، أو الاستمرار في النجاح المهني . --- 📜

 4. لماذا هذه الخطوة؟ 

الدوافع والمبررات تقدير اجتماعي لمهنة شاقة المهنيون في التربية يؤدون عملًا يتطلب جهدًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا، خصوصًا أثناء تجاوز الأزمات الصحية أو التحولات التربوية. ويُعد هذا القرار رسالة اعتراف من الدولة بدور المعلمين في بناء المجتمع . التزام اجتماعي وسياسي تُعد هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تبني مقاربة اجتماعية أكثر عدالة في تشريعات التقاعد . مرونة وتحفيز وظيفي منح حرية الاختيار بين التقاعد أو الاستمرار يوفر مرونة للعلن، ويُحفّز بعض المعلمين على البقاء، بينما يمنح آخرين خيارًا مبكرًا للراحة أو التفرغ لأسباب صحية أو أسرية. 

 🗣 5. ردود أفعال الشرائح المعنية النقابات التعليمية:

 عبرت عن ارتياحها العميق ووصفته بـ "القرار الهام" و"رسالة تقدير لمعلمي الجزائر" . النقابة المستقلة "ساتاف": أكّدت أن هذا التخفيض يعد خطوة إيجابية، لكنها شدّدت على أن مطالبهم الأصلية تتعدّاه — مثل اعتماد نظام التقاعد على أساس سنوات الخدمة واعتبار التعليم مهنة تُعد شاقة حسب السنوات وليس فقط السن العمري . الخبراء الاقتصاديون: ذكروا في المقابل أن الإجراءات "اجتماعية بحتة وليست اقتصادية"، وأنّ التكلفة تفوق ما يمكن تحمله صندوق التقاعد مادياً على المدى الطويل. 

 

 6. الجوانب التطبيقية والإجرائية

 أُكد من قبل الوزارة أن النصوص التطبيقية واللوائح التنظيمية جاهزة وستُنفّذ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم حدوث شلل في المدارس أو الادارات . وينص المادة "7 مكرّر 1" في مشروع القانون على إمكانية تصريح الموظف برغبته في التقاعد المبكر، شرط استيفاء العمر الأدنى (57 للرجال و52 للنساء) وعدم الجمع مع امتيازات أخرى

 

 ✅ 7. إيجابيات القرار

  تقدير اجتماعي رسالة تقدير للدور الكبير للأساتذة في التربية الوطنية صحة مهنية تخفيف العبء البدني والضغط النفسي على المهنيين مرونة فردية حرية اختيار التقاعد حسب ظروف كل فرد إنجاز سياسي تجسيد لالتزام الدولة بتحسين أوضاع المربين وتحقيق وعد انتخابي 

 

8. التحديات والانتقادات المحتملة

 تكلفة مالية للحكومة: تخفيض السن يعني التزام بصرف معاشات مبكرة، ما قد يزيد الضغط على صندوق التقاعد . مطالبة بنظام قائم على سنوات الخدمة، لا السن: لا زالت مطلبًا نقابيًا أساسيًا، خاصة بعد إلغاء التقاعد المُسبق عام 2016، ولم يتم تفعيل تصنيف "التعليم مهنة شاقة" حتى الآن . عدم شمول جميع المهن المتعبة: مثلاً يطالب بعض النواب بأن يتم تعميم التخفيض لفئات مثل الشرطة والجمارك والحماية المدنية . 

 

9. ماذا بعد؟ 

سيناريوهات مستقبلية 

 1. بدء تطبيق تدريجي فور صدور القانون في الجريدة الرسمية، مع فتح باب التسجيل للتقاعد المبكر.

 2. مطالب إضافية للنقابات: مثل المطالبة بتخفيض أكبر أو اعتماد نظام سنوات الخدمة التقاعدية. 

 3. إعادة تقييم مالي: متابعة تأثير القرار على الميزانية العامة وصندوق التقاعد خلال السنوات القليلة القادمة.

 4. ترسيخ الاعتراف المهني: ربما يتلو ذلك تحسينات أخرى مثل تخفيض ساعات التدريس، أو عطلة مهنية عن الدراسة أو التكوين.

 عندما تعترف الدولة بمن يصنع الأجيال، فإنها تؤسس لمستقبل أفضل." قرار تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية بثلاث سنوات ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو علامة واضحة على تقدير رسمي لجهود المربّين وتضحياتهم اليومية. هذه الخطوة تُعد بداية جديدة في مسيرة تحسين آليات حماية العاملين في المجال التربوي، وقد تكون مدخلاً لمزيد من الإصلاحات التي تمنحهم الحرية المهنية والمالية التي يستحقونها. للقارئ: – هل ترى أن هذا التخفيض كافٍ؟ – هل لديك أقارب أو أصدقاء في قطاع التعليم؟ كيف ستكون ردّتهم على هذا القرار؟ – وهل تظن أن الفئات الأخرى مثل الشرطة أو الحماية المدنية تستحق نفس المعاملة؟

 شاركنا رأيك في تعليق أسفل المقال، ولا تنسَ نشره مع زملائك ❤️

المزيد »

تجريم تداول العملات الرقمية الافتراضية في الجزائر

تحدي التداول بالعملات الرقمية في الجزائر

في خطوة مفاجئة ودراماتيكية، أعلنت الجزائر يوم 24 يوليو 2025 تشريعًا جديدًا (القانون رقم 25‑10)، يُجرم التعامل بكل أشكال العملات الرقمية والأصول الافتراضية داخل التراب الوطني، ويُصدر تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد دخل هذا القانون حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية رقم 48 بتاريخ 28 يوليو 2025  .

السياق القانوني السابق

منذ قانون المالية لعام 2018، كانت الجزائر تعتبر التعامل بالعملات الرقمية جريمة، وحظرت شراءها أو بيعها أو استخدامها أو حيازتها، وفقًا للمادة 117 من القانون المذكور  . إلا أن الحظر آنذاك كان جزئيًا أو غير مفصل، ما ترك المجال لبعض الحالات الرمادية، ولا سيما في التعامل عبر المحافظ الرقمية والمنصات اللامركزية.

تفاصيل القانون الجديد (رقم 25‑10)

1. التغطية الشاملة

القانون يضمّن إضافة جديدة (المادة 6 مكرر ضمن المادة 5 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) تنص على منع إصدار، شراء، بيع، استعمال، حيازة، اتجار، أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأي أصول افتراضية سواء كانت بيتكوين أو تيثر (USDT) أو غيرها  . كما يشمل المنع أيضًا عمليات تعدين هذه العملات أو إنشاء أو تشغيل منصات تداول أو محافظ رقمية مرتبطة بها  .

2. تصنيف الأصول الرقمية

وفقًا للنص القانوني، تُعدّ هذه الأصول جزءًا من الأموال أو الممتلكات أو العوائد أو الأصول ذات القيمة المالية، وتُعامل على أنها وسيلة دفع أو استثمار، مما يجعل التعامل بها يخضع لقوانين الجرائم المالية  .

3. العقوبات المقررة

تنص المادة 31 مكرر على فرض عقوبة السجن من شهرين إلى سنة واحدة و/أو غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 1,000,000 دينار جزائري (ما يقارب 1,540 إلى 7,700 دولار)  . ويُحتمل أن تُشدد العقوبات إذا ارتبطت المخالفات بالجريمة المنظمة أو عمليات غسل أموال واسعة النطاق  .

4. الهدف المعلن للقانون

تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقوية آليات الرقابة المالية، بما يتماشى مع معايير **مجموعة العمل المالي (FATF)**  .

الحد من مخاطر تقلبات السوق والمضاربة غير المنظمة التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي للمواطنين والاقتصاد الوطني  .

فرض سيطرة الدولة على النظام المالي ومنع تداول رؤوس الأموال خارج النظام البنكي، عبر إغلاق منافذ العملات الرقمية كطرق تحويل غير رسمية للثروات أو تمويل أنشطة مشبوهة  .

ردود الأفعال والتبعات العملية

1. انعكاسات على المواطنين

على الرغم من الحظر السابق، فإن هناك اهتمامًا متناميًا بين فئة الشباب في الجزائر بالاستثمار في العملات الرقمية، إلى جانب تطور أنشطة التعدين غير الرسمية، لا سيما في مناطق الجنوب حيث تكاليف الكهرباء أقل  . ويحذر القانون الجديد صراحةً هؤلاء المستخدمين من المخاطرة بفرض عقوبات جنائية على مجرد حيازة العملات الرقمية أو المشاركة في معاملات بسيطة.

2. تأثير على منصات التداول والخدمات المالية

يتم الآن تجريم تشغيل منصات تبادل العملات الرقمية أو تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية أو ترويجها، ما يُجبر أي جهة على إيقاف أنشطتها في الجزائر فورًا  .

3. إجراءات الرقابة والتنفيذ

من المتوقع أن تشارك البنوك والمؤسسات المالية (ضمن المادة 7 من القانون المعدل) في تنفيذ التدابير التصحيحية، عبر التحقق من هوية العملاء ومراقبة العمليات الماليّة والإبلاغ عن أي تحويلات مشبوهة أو غير معروفة المصدر، مع فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار (أكثر من 38 ألف دولار) على المؤسسات المخالفة والقيادات المسؤولة  .

4. مقارنة على المستوى العالمي

تنضم الجزائر بموجب هذا القانون إلى دول قليلة تتبع سياسة الحظر الكلي للعملات المشفرة، أبرزها الصين، بينما العديد من الدول الأخرى تتجه نحو تنظيم القطاع عبر تراخيص وضوابط بدلاً من الحظر التام  .

كما تواكب الجزائر توجّهات بعض الدول العربية مثل مصر التي فرضت قيودًا مماثلة خفيفة على التداول أو الاستثمار بالعملات الرقمية  .

تقييم السياسات

الإيجابيات المتوقعة

تقوية الإطار القانوني للسيطرة على التدفقات المالية غير الشرعية، وتحقيق التزامات الجزائر تجاه قواعد FATF وتعزيز مصداقيتها الدولية  .

تحييد المخاطر المالية المرتبطة بالتقلبات الشديدة للعملات الرقمية وحماية المستثمرين المبتدئين من الاحتيال وسقوط قيمة الاستثمارات فجأة.

السلبيات والمخاوف

إخفاق في استغلال التكنولوجيا المالية (FinTech) وتقنية البلوكشين التي يمكنها أن تُسهم في الابتكار المالي والتوثيق الرقمي، كما ورد في تحليلات سابقة لمستقبل القطاع الرقمي في الجزائر  .

احتمالية انتشار السوق السوداء والتداول غير الرسمي عبر شبكات P2P أو VPN، مما قد يزيد من صعوبة الرقابة ويفلح في تحويل الأنشطة تحت الطاولة بدلاً من القضاء عليها كليًا  .

إعاقة الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية الناشئة في الجزائر، خصوصًا أن المستثمرين العالميين يفضّلون الأسواق التي تتبنى تنظيمًا حديثًا بدل الحظر.

سيناريوهات مستقبلية محتملة

1. صيانة الحالة الراهنة: استمرار التطبيق الصارم للمنع بدون تراجع، مع تعزيز التدابير الرقابية.

2. تطوير تنظيم تدريجي: في حال الضغوط المحلية أو الاقتصادية، قد تُراجع الحكومة موقفها مستقبلاً، فتمنح تراخيص محدودة أو مناطق تجريبية لتطبيق تقنيات البلوكشين دون السماح بالتداول الحر للعملات.

3. انفجار سوق غير رسمي: قد يؤدي استمرار الطلب المحلي لوسائل بديلة إلى تنامي التداول عبر شبكات لامركزية أو تبادل P2P، ما يعقد السيطرة ويعطل أهداف القانون.

الخلاصة

منع التداول بالعملات الرقمية في الجزائر عبر القانون رقم 25‑10 (المصادق عليه في 24 يوليو 2025) يمثل نقطة فاصلة في تطور السياسات المالية الرقمية في البلاد. هو خطوة تشريعية تكريسية لتضييق السيطرة على الأصول الرقمية، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن في الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول تأثيره على الابتكار المالي والمواكبة العالمية للتكنولوجيا.

باختصار: الجزائر اختارت اليوم مسار الحظر والتجريم الشامل بدل تنظيم مبتكر. من يعارض يرى أنّ ذلك يحرم البلاد من فرص اقتصادية وتكنولوجية واعدة، ومن يدافع يؤكد أنّه مواجهة ضرورية لمخاطر مالية حقيقية. يبقى الرهان على ما سيؤول إليه الوضع: هل ستستمر الجزائر في تشديد القبضة؟ أم ستنعطف نحو تنظيم مرن يحمي الاقتصاد الوطني ويحتضن الحداثة الرقمية؟

---

المصادر الرئيسية المستخدمة:

الجريدة الرسمية والقانون رقم 25‑10 (المادة 6 مكرر، 31 مكرر)  

تغطية محلية ودولية لتفاصيل القانون وأسبابه والعقوبات  

السياق القانوني منذ 2018 وتقييمات مستقبل العملات الرقمية  #الجزائر #العملات_الرقمية #البيتكوين #القانون_الجزائري #تعدين_العملات #حظر_العملات_الرقمية #الأصول_الافتراضية #غسل_الأموال #تمويل_الإرهاب #قانون_25_10 #الاقتصاد_الرقمي #البلوكشين #التشريع_الجزائري #العملات_المشفرة #الأخبار_الجزائرية #مدونة_اقتصاد

المزيد »

الحركة التنقلية الولائية للأساتذة

 أهمية الحركة التنقلية في تسيير الموارد البشرية

تشكل الحركة التنقلية السنوية للأساتذة إحدى الأدوات الأساسية لوزارة التربية الوطنية في الجزائر، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية بين الولايات والفضاءات التربوية، مع مراعاة مصالح الموظفين وظروفهم العائلية وأقدميتهم  . عبر هذه العملية، تستجيب الوزارة لعدة أهداف:

سد المناصب الشاغرة حسب المستجدات الميدانية،

تمكين الأساتذة من تلبية رغباتهم المهنية داخل الولاية أو خارجها،

تعزيز العدالة والمساواة في تسيير الحركة بين جميع الموظفين.

الأوراش التنظيمية: من القوانين إلى المنصة الرقمية

التعديل التنظيمي الأبرز: المكوث في المنصب سنتين فقط

ابتداءً من إعلان المرسوم التنفيذي 25‑54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، تم تعديل مدة المكوث في المنصب من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط. هذا التعديل يُعد تغييرًا جوهريًا، لأنه يعني أن الموظف المعين منذ سنتين فقط أصبح مؤهلاً للمشاركة في الحركة التنقلية وهو ما لم يكن ممكنًا سابقًا  .

الموظفون المؤقتون الذين أنجزوا 3 سنوات منذ 2022/2023 ملزمون بالمشاركة في الحركة.

الذين عُيّنوا خلال 2023/2024 (سنتان فقط) لهم خياران: المشاركة الآن أو الانتظار لاستكمال مدة ثلاث سنوات كاملة، معتبرًا أن تعيينهم وقع قبل المرسوم. إذا اختاروا المشاركة، يُدرَج مقرّهم الحالي كشاغر  .

 رقمنة تامة للعمليات عبر فضاء "الأستاذ"

اعتمدت وزارة التربية الوطنية فضاء الأستاذ الرقمي كمنصة أساسية لتسجيل الطلبات والتصريح بالرغبات إلكترونيًا فقط. أي طلب يُقدَّم خارج المنصة يُعتبر لاغيًا تمامًا  .

تشمل المنصة:

التسجيل باستخدام رقم التعريف الوظيفي،

ملء استمارة الرغبات واختيار المناصب الشاغرة،

تأكيد الطلب إلكترونيًا،

طباعة نسخة مرجعية بعد الإيداع.

آخر أجل لتصريح الرغبات تمتد إلى 16 فيفري 2025  .

العناصر التقييمية لمقياس الحركة التنقلية

حدد النظام المعتمد عددًا من المعايير التي تُمنح ضمن مقياس الحركة، وهي:

1. الخبرة والأقدمية: نقطة واحدة عن كل سنة منذ تاريخ التثبيت.

2. المؤهلات العلمية:

شهادة البكالوريا: 4 نقاط

شهادة الليسانس: 8 نقاط

الماستر أو شهادة من المدرسة العليا للأساتذة: نقطتان إضافيتان  .

3. الكفاءة المهنية: نقطة عن كل سنة خبرة في نفس المؤسسة بدءًا من السنة الرابعة.

4. الوضعية العائلية: نقطة للمتزوج بدون أولاد، نقطتان للمتزوج وله أولاد، خمس نقاط للأرملة أو المطلقة ولديها أولاد  .

هذه المعايير تعكس الحرص على إعادة التوزيع بناءً على أقدمية الموظف وكفاءته وكذلك الجانب الاجتماعي.

تفاصيل المناصب المتاحة وآجالها

إعلان المناصب والقوائم الرسمية

أصدرت الوزارة المنشور الإطار رقم 232 بتاريخ 21 أبريل 2025، الذي يحتوي على قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور في اختصاصات متعددة، مثل:

مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط (جميع التخصصات)،

مقتصد رئيسي ومقتصد،

ناظر ثانوية،

مفتشي التوجيه والإرشاد التربوي،

مستشار تغذية مدرسية  .

تشمل القوائم ثلاث حالات رئيسية:

1. المناصب الشاغرة فعليًا.

2. المناصب التي شغرها موظفون كانوا معينين مؤقتًا ثلاثة سنوات وقد أدرجوا ضمن الحركة.

3. المناصب التي سيتقاعد شاغلوها بحلول 31 أوت 2025  .

الجدولة الزمنية والعمليات الإدارية

بدأت الحركة رسميًا اعتبارًا من 01 جوان 2025 في جميع الولايات، وفق رزنامة مجدولة  .

على مستوى المديريات الولائية:

يجب إرسال ملفات الموظفين المعنيين إلى الولايات الجديدة قبل 15 ماي 2025،

تقوم إدارة الموارد البشرية في الإدارة المستقبلة بإرسال وصل استلام الملفات للوزارة والإدارات الأصلية  .

يتعين أيضًا على رئيس مصلحة المستخدمين إرسال ملف كامل بنتائج الحركة، يشمل محضر اجتماع اللجنة والتقييم بعد الحركة، بالإضافة إلى جدول المناصب والشواغر الناتجة  .

الحالات الخاصة والملاحظات القانونية

الموظفون الموجودون في وضعية الإحالة على الاستيداع أو الانتداب أو الخدمة الوطنية، والذين يرغبون في العودة إلى العمل، يجب عليهم تقديم تصريح رغباتهم ضمن نفس العملية  .

أي طلب يُقدَّم خارج المساطر القانونية أو بدون موافقة مدير الموارد البشرية في الجهة الأصلية أو المستقبلة يُعتبر ملغى.

كذلك، إذا تنازل الموظف عن المشاركة بعد التصريح بالرغبة، فإنه يتم تثبيته تلقائيًا في المنصب لمدة سنتين إضافيتين كعقوبة  .

المزايا والتحديات في التنظيم الحالي

مزايا الرقمنة

توفير إنصاف وشفافية أكبر بالنظر للنظام الآلي لمعالجة الطلبات دون تدخل بشري مباشر  .

تسهيل الوصول للطلبات من أي مكان إلكترونيًا.

منع التلاعب أو تأخير الطلبات الورقية.

تحديات محتملة

إمكانية حدوث أخطاء في مقياس التقييم كما يشير بعض رواد الفضاء الإلكترونية حول حركة 2025 ⚠️  .

معاناة بعض الولايات أو المفتشيات من نقص في التفاعل أو التسيير كما عبرت عنه تنسيقية أساتذة التعليم المتوسط في ولايات مثل الجلفة  .

ملخص الجدول الزمني والمراسم

المرحلة التوقيت الإجراءات

إعلان المرسوم التنفيذي وتعديل المكوث 21 جانفي 2025 تعديل مدة المكوث من 3 إلى 2 سنة

إطلاق فضاء الأستاذ وتحديد آجال التصريح حتى 16 فيفري 2025 التسجيل الإلكتروني للرغبات

نشر قوائم المناصب 21 أفريل 2025 إعلان المناصب الشاغرة للقائمين

إرسال الملفات والتبادلات حتى 15 ماي 2025 إرسال دفاتر التنقل بين الولايات

تنفيذ الحركة ابتداء من 1 جوان 2025 اتباع قرارات اللجنة الإدارية للتركيزيات الجديدة

خاتمة: توصيات لتجربة ناجحة

ضرورة التزام الأساتذة بالمصادقة الرقمية على الرغبات قبل الآجال المحددة.

تجنّب التنازل بعد التصريح، لأن ذلك يؤدي إلى تثبيت في المنصب لمدة إضافية.

متابعة منصة الرصد التابعة للمستخدمين ل ضمان اكتمال الملف وعدم وجود نقصات، وإرسالها في الوقت المحدد.

وزارة التربية ملزمة بالاستمرار في تقييم النظام الرقمي دورياً لمعالجة الأخطاء المحتملة وتحسين تجربة المترفين.

المزيد »

البدء في إعلان نتائج القبول في عدل 3 رسميًا: كيفية التحقق من وضعيتك وموعد المرحلة القادمة

برنامج عدل 3

الجزائر، أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) برنامج "عدل 3" تحت صيغة البيع بالإيجار، بهدف توفير في سكن اجتماعي للمكتتبين. وقد بدء العموم في 27 جويلية 2025 الاطلاع على نتائج ملفاتهم عبر المنصة الرقمية aadl.dz. هذه المقالة تلخص كل ما تحتاج معرفته عن كيفية التحقق من قبولي، أسباب الرفض، وكيفية تقديم طلب الطعن إلكترونيًا.

💡 ماهو برنامج "عدل 3"؟

هو الجزء الثالث من برنامج "عدل"، الذي يستهدف شريحة من المواطنين الذين لا يمتلكون عقارات، بدخل محدد، ويرغبون في الحصول على سكن بتسهيلات تقسيط.

تم إعداد المنصة الإلكترونية بشكل كامل لإجراءات التسجيل، دراسة الملفات، وعرض النتائج الرقمية دون الحاجة للتنقل.  

1. إطلاق المنصة الرقمية وتفعيل الحساب

في 11 مارس 2025، أعلَنَت الوكالة عن إطلاق المنصة الرقمية لـ "عدل 3"، التي تسمح للمسجلين بتفعيل حساباتهم وتحميل الوثائق المطلوبة بسهولة.  

التسجيل معتمد رسميًا عبر الموقع الرسمي فقط: www.aadl.dz، وتم توفير رقم أخضر (3040) للدعم والاستفسارات.

2. البداية الأولى للاطلاع على النتائج

بدءًا من 27 جويلية 2025، تمكن أكثر من 870 ألف مسجّل من الدخول للمنصة ومعرفة النتيجة عبر قسم "اكتتاب" (souscription).  

عند الدخول وإدخال رقم التسجيل، يمكن للمسجلين الضغط على خانة "قبول" (Favorable) للاستعلام عن حالة الملف.  

3. حالة القبول: ما يعنيها للمكتتب

في حال ظهرت أمامك عبارة "مقبول – favorable":

سيتاح لك تحميل وثيقة إشعار القبول التي تثبت قبول ملفك مبدئيًا.

يُطلب منك سداد أول شطر (10٪ من قيمة السكن)، ضمن الأجال المحددة، والمضي في الإجراءات اللاحقة.  

4. أسباب الرفض الشائعة لوثيقة "غير مقبول"

أوضحت الوكالة أن الرفض يمكن أن ينجم عن الأسباب التالية:

عدم احترام التسلسل الزمني للاكتتاب وعدم تقديم الملف ضمن الأجال المحددة.

وجود بيانات خاطئة أو مزيفة، أو استعمال وثائق مزورة.

نتائج التحقيقات الأمنية أو الوطنية تُظهر أن المتقدم لا يستوفي شروط القبول القانونية.

عدم رفع الوثائق الناقصة في مهلة 30 يومًا بعد الإشعار الأولي.  

5. ماذا تفعل عند ظهور "غير مقبول"؟

إذا ظهرت أمامك عبارة "غير مقبول" ضمن خانة الاكتتاب:

انتقل إلى خانة "غير مقبول" للاطلاع على أسباب الرفض والوثائق المطلوبة.

ستجد قائمة بالوثائق التي يجب إعادة رفعها أو تصحيحها.

ضمن خانة "طعن" (Recours / Dépôt de recours)، يمكنك رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF، والنقر على زر التحميل لتأكيد الطلب.  

6. شروط تقديم الطعن والوثائق المطلوبة

الموعد النهائي للطعن هو 30 يومًا من تاريخ تلقي إشعار الرفض.

يجب تحميل الوثائق المحدثة أو الناقصة، مثل:

بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة عدم ملكية العقار.

شهادات العمل أو كشوف الراتب.

تعهدات او وثائق تثبت الوضع المالي.  

ينصح بمراجعة الوثائق بعناية والتأكد من مصداقيتها لتجنب رفض الطعن.

7. خطوات الطعن بالتفصيل

الخطوة الوصف

1️⃣ الدخول إلى aadl.dz عبر المتصفح

2️⃣ تسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل وكلمة المرور

3️⃣ الانتقال إلى تبويب **"اكتتاب"**

4️⃣ الضغط على حالة "غير مقبول" للاطلاع على أسباب الرفض

5️⃣ إعداد الوثائق المطلوبة بصيغة PDF

6️⃣ رفعها عبر خيار "طعن" داخل الموقع

7️⃣ تأكيد تحميل الوثائق وانتظار إشعار النتيجة الجديدة

8. ماذا بعد تقديم الطعن؟

بعد رفع الملفات، يمكنك متابعتها عبر نفس المنصة.

إذا قبل الطعن، سيمكنك تحميل وثيقة القبول النهائي، ومن ثم تبدأ عملية السداد وفق الجداول المعتمدة.

إذا تم رفض الطعن ثانية، يصبح الملف مرفوضًا نهائيًا.

9. نصائح مهمة للنجاح

تأكد من تحميل نسخ صحيحة ورسميّة من الوثائق.

قدم الطعن قبل انتهاء مهلة 30 يومًا.

راقب المنصة بانتظام لتلقي أي إشعار أو طلب وثيقة إضافية.

تجنّب تقديم بيانات زائفة أو استخدام وثائق مزيفة، لأن ذلك يعرض للمتابعة القضائية حسب القانون الجزائري 24‑02.  

10. آخر تحديثات البرامج والإقبال

بلغ عدد المسجلين في المرحلة الأولى من برنامج "عدل 3" حوالي 1.4 مليون شخص.  

وحتى مساء 27 جويلية 2025، تمكن أكثر من 870 ألف مستخدم من الاطلاع على نتائج ملفاتهم والتقارير الخاصة بحالتهم.  

برنامج "عدل 3" هو أحد أهم برامج السكن في الجزائر، وقد أظهر فعاليته في تنظيم إجراءات التسجيل والاطلاع على النتائج رقميًا عبر منصة aadl.dz.

يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج منذ 27 يوليو 2025.

جزء كبير من الملفات تم تقبلها رقميًا، والبعض الآخر حصل على إشعار بالرفض وأُتيح لهم إمكانية الطعن خلال 30 يومًا.

الطعن يتم ببساطة عبر رفع الملفات الناقصة أو المحدثة ضمن المنصة.

يُنصح بأن تُرفع الوثائق الصحيحة والمحدثة في الوقت المناسب لتفادي رفض نهائي.

المزيد »