بحث في الرقمنة - الجزء الرابع
تابع: الفصل الأول - الدراسة النظرية
المبحث الثاني: المبادئ العامة لعملية الرقمنة و المسؤوليات المتعلقة بتطبيقها
المطلب الأول: المبادئ العامة لعملية الرقمنة
1. مرجعية المنشور الإطار
يشكل هذا
المنشور ,الإطار الإداري والتقني لتطبيق النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية,
ويستمد مرجعيته من البنود المذكورة في المرجع أعلاه وبذلك يعد المرجع الرسمي الذي
يؤسس لعملية الرقمنة، ويمكن تعديله أو تتميمه عند الاقتضاء. وكلما دعت الضرورة إلى
ذلك.
2. تكامل النظام
المعلوماتي وشموليته:
إن
النظام المعلوماتية لقطاع التربية الوطنية نظام موحد ومتكامل وذو امتداد وطني شامل
لكل مكونات قطاع التربية الوطنية، كما أن قواعد بياناته مترابطة ومنسجمة
3. دقة المعلومات والمعطيات وتحيينها :
إن
النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يستمد وظيفتيه وفعاليته من تجدد
المعلومات التي يتضمنها، وتحيينها بصفة دورية ومنتظمة، ما بجعل قاعدة البيانات حية
باستمرار.
4. مجال تطبيق النظام المعلوماتية:
يطبق
النظام المعلوماتي عل مستوى هياكل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة(مديريات التربية )والمؤسسات
التعليمية بما في ذلك مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة لدى وزارة التربية
الوطنية، وسيوسع هذا النظام المعلوماتي في
وقت لاحق ليشمل مجالات وخدمات أخرى.
المطلب الثاني: المسؤوليات المتعلقة بتطبيق النظام المعلوماتي)الرقمنة( وخصوصياته
إن أهمية
عملية الرقمنة وحساسيتها تقتضي من الجميع الانخراط الكامل في مسار الرقمنة و
التجند الكافي والالتزام المتواصل للعمل في المسعى تجديد أساليب التسيير والمساهمة
بكل جدية لإنجاح هذا المشروع الذي يكتسي أولوية بالغة في قطاع التربية الوطنية. وبهذا
الصدد يجب العمل على تحقيق المستلزمات الآتية:
1. مسؤولية مدير التربية :
تعد
عملية الرقمنة من ضمن المهام المنوطة بمدير التربية، حيث أن مسؤوليته كاملة وشاملة
فيما يتعلق بالإشراف المباشر والشخصي لمسار الرقمنة على مستوى مديرية التربية
والمؤسسات التعليمية بالولاية.
وفي هذا
السياق، يتعين أيضا على مديرية التربية السهر على تنفيذ الدقيق و المسؤول لهذا
المنشور والمساهمة في رقمنه قطاع التربية
الوطنية من خلال توفير كل الموارد المالية والمادية الضرورية لمستخدمي النظام
المعلوماتي، للقيام بمهامه في أحسن الظروف، وكذا الوسائل التقنية وعلى وجه الخصوص
تجهيزات الإعلام الآلي ولواحقها، مع توفير الربط بالانترنت.
وضمانا
لفعالية ووجاهة عملية الرقمنة، يكلف الأمين العام لمديرية التربية، وتحت المسؤولية
المباشرة لمدير التربية والتعليم متابعة مدى تنفيذ الإجراءات التي جاء بها هذا
المنشور.
2. مسؤولي الرقمنة:
كما يجب
التأكيد على أن مهمة مسؤول الرقمنة ونائبه اللذان يكونان وجوبا موظفين(2)يختاران
من ذوي الكفاءة والنزاهة و الأمانة، ينتميان إلى شعبة الإعلام الآلي برتبة مهندس
دولة في الإعلام الآلي على الأقل وعند الاقتضاء وبصفة استثنائية.
موظفين
ينتميان إلى رتبة اقل في نفس الشعبة، والتي تتمثل أساسا على ضمان المتابعة
والمرافقة التقنية وضبط إعدادات النظام المعلوماتي على المستوى المحلي والإشراف على
متابعة تطوير البرامج وتنفيذها.
ومهما
يكن، يتم اقتراح مسؤول الرقمنة ونائبه بنفس الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتعيين
في المناصب العليا الهيكلية للمصالح غير الممركزة لوزارة التربية الوطنية
والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، ليتم تكليفهما رسميا من طرف الإدارة المركزية
ويخضع اعفاؤهما من نفس المهمة إلى الموافقة القبلية، الصريحة، والمكتوبة والمعللة
لمديرية تطوير الموارد البيداغولوجية والتعليمية بوزارة التربية الوطنية، وفي هذا
الصدد يتعين عليكم تفادي التغييرات العشوائية لذات المسؤول ونائبه، لضمان
الاستقرار والانتظام لهذه العلمية مالم تكن أسباب تقتضي ذلك.
3. بخصوص سرية الحسابات الإلكترونية
يعد
الحساب الإلكتروني بمثابة الهوية الرقمية التي تسمح للمستخدم بالوصول إلى خدمات
النظام في حدود المهام الموكلة إليه، ويساعد في التعرف على هوية المستخدم.
لذا يجب اتخاذ
التدابير اللازمة لحمايتها والحفاظ على سريتها حيث تعد كلمات المرور بمثابة خط
الدفاع الأول في المواجهة الاختراق والدخول غير المرخص والقرصنة والجرائم
الالكترونية والتخريب، ولذلك من الضروري اختيار كلمات مرور معقدة، وان يتم تغييرها
بانتظام.
كما بجب
الحرص على عدم التصريح بكلمة المرور، بحيث لا ينبغي إن يتم تقاسم هذه الكلمة أو
تخزينها داخل ملف أو على الورق من دون حماية ملائمة.
4. حماية البيانات والمعلومات
حرصا على
الأمن وسرية البيانات والمعلومات الشخصية ,فانه يجب على المستخدم الذي يملك حسابا
الكترونيا بالنظام إن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان سرية المعلومات
والبيانات التي اطلع عليها في إطار تأدية مهامه، هذا من جهة ومن جهة أخرى لايجوز له
إفشاء أو تحويل أو إعلان أو نشر تلك المعلومات والبيانات لأي غرض كان إلا بما يسمح
به القانون.
كما يمنع
منعا باتا تداول هذه المعلومات والبيانات في الفضاء الإداري الرسمي المخصص لهذا
الغرض.
5. تغيير المستخدم المكلف بتحيين المعلومات
في حالة
الاضطرار إلى تغيير المستخدم المكلف بتحيين المعلومات والبيانات، يلزم ذات
المستخدم بتسليم المعلومات الخاصة بالحساب الالكتروني (اسم المستخدم، كلمة
المرور)والتي يجب تغييرها فورا بعد التأكد من صحتها من طرف الموظف المستخلف، مع
تقديمه لعرض حال حول وضعية الملف خلال عملية الاستلام والتسليم، ويبقى المستخدم
المعفى من العملية مسؤولا شخصيا أخلاقيا وجزائيا على أمن وسرية المعلومات
والبيانات التي اطلع عليها في إطار مهمته المنتهية.
انتهى الفصل الأول الخاص بالدراسة النظرية
إذا فاتتك الأجزاء السابقة طالعها من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التعليق باحترام