المشرفون في الابتدائي....أي دور؟

المشرفون التربويون في الابتدائي.... أي دور؟

دور المشرف التربوي غير محدد حتى الآن

 

رتبة مشرف تربية في التعليم الابتدائي رتبة جديدة تم استحداثها هذه العام حيث تم دمج أصحاب عقود الإدماج في هذه الرتبة و أصبحوا مشرفون تربويين في الابتدائي بعد أن تنازلوا عن شهاداتهم الجامعية مضطرين بعدما يئسوا من الحصول على وظيفة بشهاداتهم الأصلية.

وبمجرد إنطلاق الموسم الدراسي الحالي شرع المشرفون التربويون في العمل بالابتدائيات التي عينوا بها بطريقة أقل ما يقال عنها أنها عشوائية تماما فبعض الابتدائيات وصل عدد المشرفين بها إلى أكثر من عشرة فيما لم يتجاوز في أخرى أكثر من مشرف واحد.

لكن ما هو دور المشرفين التربويين في الابتدائي وما هي مهامهم بالضبط؟ هل عملهم مع التلاميذ فقط أم لهم أدوار أخرى يقومون بها غير مرافقة التلاميذ؟

في ظل غياب قانون واضح يحدد مهامهم وفي غياب القانون الأساسي لعمال التربية الذي يجري العمل عليه من أجل تعديله اجتهد البعض في تحديد مهام المشرفين قياسا بما هو معمول به في المتوسط والثانوي.

تم إسناد مرافقة التلاميذ في المدرسة للمشرفين مثل حراستهم في الساحة ومرافقتهم في المطعم وكذلك أثناء الدخول والخروج فيما تم إعفاء الأساتذة من هذه المهام .

وبالإضافة إلى مرافقة التلاميذ للمشرفين دور آخر وهو العمل الإداري حيث يقومون بمساعدة المدير في الإدارة مثل تنظيم ملفات التلاميذ وغيرها ومن لم يكن له عمل في الإدارة فإن الساحة غالبا هي مكانهم المفضل.

وعلى الرغم من هذا الدور الذي يقوم به المشرف التربوي ما يزال الغموض سيد الموقف في دورهم الحقيقي في المدرسة الابتدائية حيث يرى البعض منهم أنه لا يوجد أي قانون واضح يحدد مهامهم بدقة وكل من يتحدث عن مهامهم إنما هي اجتهادات فقط. وهذا ما يخلق مشاكل داخل المدرسة مثل الاصطدام مع المدير الذي يجد نفسه مضطرا للتدخل.

مفتشو الإدارة في الطور الابتدائي حاولوا أيضا التدخل من أجل ضبط الأمور مع المشرفين حيث تم تنظيم لقاءات معهم من أجل إسداء بعض النصائح لهم في حياتهم المهنية الجديدة.

ومن المنتظر كذلك أن يخضع المشرفون إلى تكوين خلال هذا العام وهو أمر ضروري يخضع له أي موظف جديد  في التربية او عندما يرقى إلى منصب جديد وذلك من أجل تحسين مستواهم.

وعلى من كل هذا فإن صدور القانون الأساسي الآن أصبح أكثر من ضرورة لحسم هذا الجدل ومن أجل أن يعرف الكل مهامه بوضوح حيث من المنتظر أن يصدر هذا القانون الجديد قبل نهاية 2022 .