ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بخبر عزل مديرة ثانوية بولاية بومرداس تحفظيا بسبب استمارة تسجيل تتضمن سؤالا حول الوضعية العائلية للتلميذ هل هو من عائلة فقيرة أم عائلة متوسطة أم عائلة غنية.
 |
| السؤال عن الحالة العائلية |
وقبل صدور قرار التوقيف التحفظي انتشرت تلك الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرب الكثيرون هذا السؤال الغريب متهمين المديرة بمحاولة خلق نوع من التمييز بين التلاميذ وأن سؤالا كهذا سيسبب مشاكل نفسية للتلميذ.
فيما راح آخرون للقول أن الأمر لا يحتاج كل هذا التهويل فالسؤال الموجه هو سؤال عادي جدا مستشهدين بإحدى الوثائق المستخرجة من إحدى بلديات الوطن تحت مسمى شهادة الفقر.
وعلى إثر هذه الضجة تم توقيف المديرة تحفظيا إلى غاية مثولها أمام المجلس التأديبي ليتخذ في حقها عقوبة مناسبة.
والسؤال الذي يطرح الآن هل حقا أخطأت المديرة بهذا التصرف وما هي العقوبة المتوقعة في حقها.
بالنسبة إلى السؤال حول خطأ أو صواب ما قامت به هذه المديرة فقد قلنا إن الأقوال قد اختلفت دون أن يستند أي رأي إلى سند قانوني فهي آراء تعكس تفكير أصحابها لا غير.
وتوقيف المديرة تحفظيا لا ينهي الجدل ولا يعني أي شيء وهو إجراء يراد منه تهدئة الأصوات المعارضة التي تعالت بقوة لا غير ولولا مواقع التواصل الاجتماعي ما كان لأحد أن يسمع بالقضية أصلا.
ما القرار الذي سيتخذ بحق المديرة؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب استقراء القانون الخاص بالموظفين 6/3 ونرى ما هي الأخطاء والعقوبات المقابلة لها
أولا الاخطاء المهنية
المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
ما قامت به المديرة يصعب فعلا إدراجه ضمن الأخطاء السابقة إلا إذا أدرجناه بصعوبة ضمن أخطاء الدرجة الأولى
وعليه يمكن أن تتعرض لعقوبة ولكن ماهي العقوبات المقابلة لهذه الأخطاء
ثانيا العقوبات
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
وعليه يمكن أن تتعرض المديرة الى تنبيه فقط لأن ما قامت به هو اجتهاد شخصي منها وإن كان خطأ وعلى كل حال فإن المجلس التأديبي هو من يقرر في النهاية ماهي العقوبة المناسبة إن كانت هناك عقوبة أصلا لأن تصرف المديرة قد لا يعد خطأ مهنيا أصلا.
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
