كل ما تريد معرفته عن عملية بيع الكتاب المدرسي
إلى وقت قريب جدا لم يكن بيع الكتاب المدرسي يطرح أي مشكل فالعملية كانت تتم بسهولة ويسر فمدير المدرسة كان يستلم حصته من المأمن التابع له ونقصد به المتوسطة ويكون ذلك في نهاية العام حسب تعداد التلاميذ ثم مع بداية الموسم الدراسي تباع الكتب أو يوزع جزء منها مجانا على المعوزين وكان المدير هو وحده من يقوم بهذه العملية و في شهر نوفمبر يقوم بإعداد حصيلة البيع ويضبط ما تم بيعه وما تم توزيعه مجانا على مستحقيه ثم يتجه المدير بعد ذلك إلى المقتصد الذي تتبع المدرسة له حيث يسلم المدير مبلغ البيع مقابل وصل استلام.
ظلت الأمور على حالها حتى بدأت أصوات بالظهور تنادي بأن بيع الكتاب المدرسي ليس من مهام المدير ولا من مهام المقتصد وبما أن معظم المديرين منخرطين في النقابات صاحبة الطرح بدأ عدد كبير منهم يعزف عن البيع ما خلق مشكل كبير وفاجأ السلطات التي وقفت عاجزة عن فعل أي شيء سوى تخصيص أماكن قليلة لبيع الكتب خارج أسوار المؤسسات ما خلق طوابير كثيرة جدا وأزعج الأولياء رغم تأكيد وزارة التربية على أن عملية البيع تتم بسلاسة وهو ما فندته الوقائع.
ومن أجل تجنب ما وقع العام الماضي 2021/2022 أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا ينظم عملية بيع الكتب لهذا العام 2022/2023 في محاولة منها لإنقاذ الموقف ويمكنكم الإطلاع على هذا المنشور من هنا .
حيث مما جاء في هذا المنشور بخصوص تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي هو أن كل المؤسسات التربوية معنية ببيع الكتاب المدرسي التي تبدأ من شهر جوان حتى شهر أكتوبر ثم بعد ذلك تضبط الوضعية النهائية وترسل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي CWDDP.
أما بخصوص عملية تأطير عملية بيع الكتاب المدرسي فقد أشار المنشور بأن مدير المؤسسة هو من يقوم بالبيع ويساعده في ذلك عون مكلف وأن عملية البيع يمكن أن تتم في مرفق آخر مناسب يحدده مدير التربية .
وبخصوص عملية المحاسبة المادية فإن المكلف بالبيع يقوم بصب حصيلة البيع أي مبلغ المبيعات في الحساب البريدي لــ CWRDDP
و تكون تكاليف السداد على عاتق هذا الأخير ثم يقوم مسؤول البيع بإعداد حصيلة نهائية في ثلاث نسخ مرفوقة بوصولات الدفع إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي الذي يقوم بتأشير هذه الوصولات وإرسال نسخة منها إلى مديرية التربية.
ولعل أهم ما يهم مديرو المؤسسات و المكلفون بالبيع هو تخصيص منحة جزافية لفائدتهم تدفع من حصيلة البيع وهذا يعني اختلاف المبالغ المدفوعة من مدير إلى آخر حسب مبلغ البيع بمعنى بع أكثر تستفد أكثر وهذه المنحة قدرها 6 بالمئة تقسم بين المكلف بالبيع ومساعده 60 بالمئة للأول و 40 بالمئة للثاني وهذا في ختام عملية البيع كلها في أجل أقصاه 30 نوفمبر من كل سنة.
ويبقى المسؤال المطروح الآن هو هل يستجيب المديرون إلى هذه التعليمات خاصة ما يتعلق بالبيع وهل ستغريهم هذه العلاوة الجزافية للشروع في البيع أم أنهم سيبقون على موقفهم الرافض لعملية البيع من أساسها وما موقف وزارة التربية إذا قوبل مقترحها بالرفض ؟ الدخول المدرسي كفيل بالإجابة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التعليق باحترام